رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اقدام بانک مرکزی و مرکز مبادله در راه اندازی بازار ارز تجاری گفت: بازار ارز توافقی با شفافیت در عرضه و تقاضا رانت ها را حذف می کند.
بانک مرکزی ضمن اعلام حجم معاملات سامانه ارز تجاری از ابتدای فعالیت تا امروز شنبه تصریح کرد: از اول فروردین ماه تا ۲۴ آذر ماه امسال ۵۰ میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین شده است.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران، پایان یافتن کار سامانه نیما و انتقال عمده مبادلات ارزی شرکتها به مرکز مبادله ارز توافقی را اقدامی تسهیلگرانه و به نفع شرکتهای صادرات محور ارزیابی و از اجرای آن استقبال کرد.
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی از ابلاغ دستورالعمل اصلاحی صندوقهای قرض الحسنه حداکثر تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: سیاست این بانک بر توسعه و ترویج نهاد قرض الحسنه است. هرچه تسهیلات خرد توسط صندوقهای قرض الحسنه پوشش داده شود، از فشار بر نظام بانکی نیز کاسته میشود.
سخنگوی مرکز مبادله ایران ضمن اشاره به اینکه تا امروز ۲۲ بانک به سامانه معاملات ارز تجاری متصل شده گفت که حجم کل معاملات سامانه تا ۲۰ آذرماه، ۳۰۱ میلیون درهم، ۵۱ میلیون دلار، ۱۰ میلیون یوآن و ۱.۱ میلیون یورو بوده است.
معاون ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بازار ارز تجاری با هدف تکنرخی شدن ارز از ۲۶ آذرماه عملیاتی می شود، کشف قیمت در این بازار را مبتنی بر عرضه و تقاضا اعلام کرد و گفت: همه شعب ارزی شبکه بانکی به سامانه ارز تجاری متصل می شوند.
معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی، سه دستاورد توسعه رمزپول در اقتصاد ملی را بهبود کیفیت اعمال سیاست های پولی، رشد سرعت گردش مالی و هدایت اعتباری به بخش های مولد برشمرد.
مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا از طراحی سامانههای معاملاتی ارزی طراحی شده جدید در مرکز مبادله خبر داد و گفت: در صورت تصویب نهایی و اخذ مجوزهای لازم، سامانه ارز خدماتی آماده به کار است.
معاون بانک مرکزی شاخصهای مهم سند چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها و همچنین وظایف اصلی بازیگران عرصه مبادلات رمزپول را تشریح کرد و یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تاکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست.
شبکه بانکی طی هشت ماهه ابتدای امسال ۴۲۹۵ همت تسهیلات پرداخت کرده که در مقایسه با دوره مشابه پارسال ۲۴.۷ درصد افزایش داشته است. همچنین۱۰۰۱ همت از این تسهیلات به همراه بخشی از تسهیلات در قالب کارت های اعتباری معادل ۲۴.۳ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ با بیان اینکه نظارت کافی جهت جلوگیری از بنگاه داری بانک ها وجود ندارد، گفت: عمده ناترازی های موجود با اصلاح ساختار و قوانین بانکی محقق می شود.
سیاست توسعه روابط تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای همسایه و رشد صادرات از مهمترین برنامه های دولت چهاردهم است. در همین راستا در ۱۰۰ روز فعالیت دولت، ارزش صادرات محصولات بخش صنعت، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی به چهار میلیارد و ۵۶۹ میلیون دلار رسید.